وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مما يمهد الطريق لتغييرات جذرية في سوق الإيجارات بمصر. هذه التعديلات جاءت في وقت حساس، حيث تزايدت المخاوف بشأن الإستقرار السكني للمواطنين.
فترة انتقالية تمهد للتغيير
بحسب القانون الجديد، سيتم منح فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للمناطق السكنية، بينما ستكون خمس سنوات للأماكن المخصصة لأغراض غير سكنية. هذه الخطوة تهدف إلى توفير الوقت الكافي للمستأجرين لتكييف أنفسهم مع التغييرات القادمة. ومع انقضاء هذه الفترات، يتوجب على المستأجرين إخلاء الأماكن وعودتها للمالكين.
زيادة قيمة الإيجارات بشكل ملحوظ
التعديلات تشمل زيادة قيمة الإيجارات القانونية بشكل كبير. حيث ستزداد الإيجارات للأماكن السكنية في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بينما تصل الزيادة لعشرة أمثال في المناطق المتوسطة، مع حد أدنى قدره 400 جنيه. هذه الإجراءات لن تؤثر فقط على مستوى المعيشة، بل ستعيد تشكيل العلاقات بين الملاك والمستأجرين.
إجراءات أكثر صرامة لحماية الملاك
القانون الجديد يفرض على المستأجرين إخلاء الأماكن في حال عدم تسديد الإيجار أو ترك المكان مغلقًا لفترة طويلة. وهذا يضمن حقوق الملاك ويقلل من المنازعات القانونية.
خطوات مستقبلية للتنفيذ
بعد مرور القانون في البرلمان، سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لإجراء حصر شامل للأماكن المؤجرة. القوانين القديمة ستلغى بعد انتهاء الفترات الانتقالية، مما يعكس التغير الكبير وكيفية إدارة العلاقات الإيجارية في المستقبل.
هذه التغييرات تأتي في وقت يحتاج فيه المصريون لتنظيم سوق الإيجارات وتوفير أمان أكبر لكل الأطراف المعنية.