تراجع التمويل السكني المقدّم للأفراد وتأثيراته على سوق العقارات المحلية.

أظهر تقرير حديث من البنك المركزي السعودي أن التمويل السكني للأفراد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 7.4 مليارات ريال سعودي في مايو 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذا الأمر يثير تساؤلات عديدة حول تأثيره على السوق السكني وكيف سيتعامل المواطنون مع خياراتهم السكنية في ظل هذه الأرقام المتراجعة.
تغيرات في عدد العقود الموقعة
إجمالي العقود التي أبرمتها المصارف مع الأفراد خلال نفس الشهر بلغ نحو 10 آلاف عقد، مما يعكس تذبذب في حركة السوق العقاري. وبذلك يكون معدل قيمة التمويل العقاري الجديد سجل انخفاضًا بأقل من 2% ليصل إلى 741 ألف ريال، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأفراد للحصول على التمويل الذي يحتاجونه لبناء منازلهم أو الاستثمار في العقار.
التمويل للفلل يتصدر السوق
عند تحليل التركيب البنيوي للتمويل الممنوح، نجد أن الفلل السكنية استحوذت على الحصة الأكبر من التمويل، حيث بلغت قيمتها 4992 مليون ريال، أي ما يعادل 68% من إجمالي التمويل. بينما جاءت الشقق في المرتبة الثانية بقيمة 1850 مليون ريال، ثم الأراضي بمبلغ 534 مليون ريال. يبدو أن هناك توجهًا واضحًا نحو الفئات السكنية الأفضل، مما يعكس رغبة الأفراد في الانتقال إلى وحدات سكنية أكبر وأكثر مساحة.
هذه الأرقام تعكس التحديات والفرص المتاحة في القطاع العقاري، وتفتح الباب للنقاش حول مستقبل التمويل السكني في السوق السعودي وتأثيره على حياة المواطنين.