الحكومة تؤكد لكبار السن: توفير وحدات بديلة للمستأجرين بالمناطق المكتظة بالسكان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نقاشا حماسيا حول قضايا المستأجرين، حيث تم رفض مقترح لاستحداث آلية تعويض نقدى يتماشى مع احتياجات كبار السن. وقد أعرب النائب محمد الصمودى عن قلقه من عدم كفاية الوحدات السكنية البديلة، موضحا أن بعض الوحدات المطروحة قد تكون بعيدة أو تقع في مناطق غير مناسبة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أو كبار السن.

مخاوف من عدم كفاية الوحدات السكنية

الصمودي أكد أن وزير الإسكان أشار إلى وجود عدد من الوحدات، لكنها لا تغطي الطلب الفعلي للمستأجرين. كما أشار إلى مشاكل الأراضي، حيث توجد تحديات تتعلق بإزالة التعديات، مما يعكس عدم استقرار الوضع في بعض المناطق. وبناء عليه، فقد دعا الصمودي إلى ضرورة توفير تعويض نقدى مناسب لمن لا يستطيع الحصول على وحدة سكنية بديلة.

استجابة الحكومة

وفي ردها، أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تتعامل مع أراضٍ خالية من التعديات وليست هناك أي وحدات سكنية قائمة عليها حاليًا، وهو ما يضمن عدم تفاقم المشاكل.

من جهة أخرى، أوضح مصطفى الشربينى، وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة تتواجد في مناطق حيوية تشمل المدن الجديدة والمحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، مشيراً إلى أن هذه الوحدات تأتي مزودة بكافة المرافق والخدمات اللازمة.

أما بالنسبة لفكرة التعويض النقدى، فقد أبدى الوزير تحفظه موضحاً أن هذا الخيار قد لا يكون ملائماً لكثير من المستأجرين، خاصة كبار السن، وذلك بسبب قدرتهم المحدودة على تحمل التكاليف العالية في السوق. وبالتالي، فإن الخيار الأقرب للواقع حسب الوزير هو توفير الوحدات البديلة، كوسيلة فعالة لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرارهم.