رفع مجلس النواب الجلسة العامة بعد إقرار قانون الإيجار القديم

أخبار walid alhalim

قرر مجلس النواب رفع الجلسة العامة بعد انتهاء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المتعلق بعقود الإيجار. جاء ذلك تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي الذي أعلن عن استئناف الجلسات يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو.

وافق أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء بشكل نهائي على التعديلات المقررة، حيث حظيت بموافقة واسعة من النواب. يتضمن مشروع القانون فترة انتقالية تستمر لسبع سنوات بالنسبة للإيجارات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض تجارية. في نهاية هذه الفترة، سيتعين على المستأجرين إعادة الوحدات المؤجرة إلى الملاك.

تفاصيل القانون الجديد

يسعى مشروع القانون إلى تحرير العلاقات الإيجارية بحيث تخضع العقود لأحكام القانون المدني بعد انقضاء الفترة الانتقالية. كما يشمل تعديل القانون إعادة النظر في القيم الإيجارية، حيث ستكون الزيادة القانونية للخدمات السكنية في المناطق المتميزة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه.

زيادة القيم الإيجارية للأماكن التجارية

بالنسبة للمناطق المتوسطة، ستكون الزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية بحد أدنى 400 جنيه، فيما يرتفع المبلغ إلى 250 جنيه للمناطق الاقتصادية. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، فإن الزيادة ستبلغ خمسة أمثال القيمة الحالية.

أخيراً، نصت التعديلات الجديدة على زيادة دورية بنسبة 15% للقيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى