رئيس الوزراء يؤكد سعي الحكومة للحفاظ على انخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي
خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، إسبانيا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها للحد من الدين العام. جاء ذلك خلال الفعالية التي حملت عنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح"، حيث تم حضور وزراء رفيعي المستوى، منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط وأحمد كُجوك وزير المالية.
في كلمته، استعرض مدبولي التحديات العالمية الحالية، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية. أشار إلى العوامل السلبية مثل تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف التمويل، مما يزيد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
خطط الحكومة لخفض الدين العام
أوضح رئيس الوزراء أن مصر قامت بجهود كبيرة من أجل إعادة هيكلة دينها. وأوضح أن الحكومة اعتمدت اصلاحات ضريبية موجهة إلى توسيع القاعدة الضريبية مع اتخاذ تدابير لتسهيل الإجراءات. وبفضل هذه الجهود، شهدت البلاد فوائض أولية في الميزانية، إذ استهدفت الحكومة تحقيق فائض بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
استثمارات ضخمة تفتح آفاق جديدة
أعلن مدبولي عن استثمارات هائلة لمصر، شهدت تدفق 35 مليار دولار عبر اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات. أكد أن هذه الاتفاقية لم تساهم فقط في تخفيف الضغط على السيولة، بل ستفتح المجال لمشاريع سياحية وسكنية جديدة، تعزز الاقتصاد وتوفر فرص العمل.
خلال حديثه، أعرب مدبولي عن دعم الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، ولتوسيع دائرة الحلول المبتكرة في أدوات التمويل. وأكد على أهمية استعداد المجتمع الدولي لدعم الدول النامية في إعادة بناء الثقة في النظام المالي العالمي.
في اختتام كلمته، أكد مدبولي أن زخم المؤتمر يبشر بخير، مشیدًا بضرورة الوحدة والتعاون الدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
حفظ الأمن العسكري في المنطقة الشرقية يفسح المجال لإحباط تسلل مسلحين ومقتل اثنين
المنطقة العسكرية الشمالية تنجح في إحباط محاولة تسلل جديدة
الترخيص المتنقل “المسائي” ينطلق غداً في لواء بني عبيد
أسعار الخضار والفواكه تواصل ارتفاعها في الأسبوع الأول من آب
البحر الميت في خطر الزوال: زيد السوالقة يُحذر من عدم الاستجابة الرسمية لإنقاذه
