توقعات بارتفاع معدل التضخم الخليجي إلى 1.7% في 2024 مع سياسات اقتصادية ناجحة

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن معدل التضخم في الدول الخليجية سجل 1.7% في عام 2024، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 2.2% في العام السابق. هذا الرقم يلفت الأنظار ويشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية المعتمدة في تلك الدول.

تغيرات ملحوظة في المجموعات الرئيسية

وفقاً للبيانات، كان أبرز ارتفاع في مجموعة السكن التي شهدت زيادة تصل إلى 5.7%. تلتها مجموعتان وهما المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بنسبة 1.8% لكل منهما، بينما جاء التعليم في المرتبة الرابعة بزيادة 1.7%. كما حققت الأغذية والمشروبات زيادة بنسبة 1.5%. على الجانب الآخر، شهدت بعض المجموعات انخفاضات، حيث كانت مجموعة الصحة منخفضة بواقع 0.2%، وتبعتها الملابس والأحذية بتراجع وصل إلى 0.7%.

الاستقرار النسبي في المنطقة

تشير هذه الأرقام إلى استقرار نسبي في الأسعار يمتد منذ عام 2020. وكان معدل التضخم قد بلغ 1.7% في ذلك العام، ثم ارتفع في 2021 قبل أن يصل إلى ذروته في 2022 بنسبة 3.1%، ومن ثم تراجع مجدداً العام الماضي إلى 2.2%.

عند مقارنة المناطق الأخرى، نجد أن معدل التضخم في بعض شركاء الخليج التجاريين أعلى بكثير، مثل البرازيل التي سجلت 4.4% والهند 3.8%. حتى الولايات المتحدة سجلت 2.9%، مما يعكس التفوق النسبي لدول الخليج في السيطرة على معدلات التضخم.

في المجمل، توضح البيانات أن الدول الخليجية استطاعت الاعتماد على استراتيجيات فعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الثقة في هذه الأسواق ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.