وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم قوانين إيجار الأماكن، ويعرف بقانون الإيجار القديم. القرار جاء خلال رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويعتبر خطوة هامة في إعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أحكام قانون الإيجار
يشمل القانون أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء لغرض السكن أو لغيره، ويستند إلى قانونين سابقين يتعلقان بتأجير الأماكن. هذا التنظيم سيمكن من تعريف العلاقة بدقة وضمان حقوق جميع الأطراف.
فترات السماح وإنهاء العقود
تحدد المدة الزمنية لنهاية عقود إيجار السكن بعد سبع سنوات، بينما عقود غير السكنى تنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. هذه المادة تهدف إلى توفير حماية للمستأجرين.
قيمة الزيادة الإيجارية
تكون قيمة الإيجارات القانونية بموجب هذا القانون متزايدة، حيث تنقسم إلى ثلاث فئات بناءً على الموقع ونوعية الوحدة. يتوجب على المستأجرين دفع زيادات معينة بعد تطبيق القانون، وستكون النسبة السنوية لهذه الزيادات لا تقل عن 15%.
إجراءات الإخلاء
يلزم المستأجرون بإخلاء وحداتهم في حال تركها مغلقة لأكثر من عام أو إذا ثبت أنهم يمتلكون وحدات سكنية أخرى. في الحالات التي تقتضي الإخلاء، يجوز للمالك السعي للحصول على أمر قضائي لطرد المستأجر.
أولوية الحصول على وحدات بديلة
كما يمنح القانون المستأجر فرصة الحصول على وحدات بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقد، مع أولوية للفئات الأكثر حاجة.
يبدأ سريان القانون بعد نشره رسميًا، مما يجعل هذا التعديل أمرًا حيويًا يساهم في تحسين نظام الإيجار في البلاد. بإلغاء القوانين السابقة بعد سبع سنوات، يمثل هذا الإجراء تحولاً جذريًا في كيفية تعامل مؤسسات الدولة مع قطاع الإيجارات.