نزاهة تكشف عن 18 قضية فساد في قطاعات حكومية متنوعة وبارزة في البلاد

أعلن أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن بدء تحقيقات في مجموعة من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة. الهيئة تجري حالياً إجراءات قانونية لمواجهة المتورطين في هذه القضايا، حيث نوه الحسين إلى أبرزها في تقرير خاص.

تفاصيل القضايا الكبرى

في القضية الأولى، تعاونت الهيئة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأسفرت التحقيقات عن القبض على موظفين في منفذ بحري بتهمة قبول رشوة تصل قيمتها إلى 400,000 ريال من مخلص جمركي، تم إيقافه، مقابل تسريع إجراءات استيراد شاحنات بشكل غير مشروع.

أما القضية الثانية، والتي تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فقد أدت لإيقاف ضابط صف وموظف في أمانة المحافظة بعد تلقيهما 110,000 ريال من أصحاب ثلاث كيانات تجارية مقابل الحصول على معادن من مشروع حكومي وبيعها بطريقة غير قانونية بقيمة إجمالية تصل إلى 4,655,000 ريال.

وفي القضية الثالثة، تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية بعد استلامه 32,500 ريال من مواطن كجزء من 65,000 ريال مقابل وعده بإصدار حكم براءة.

التحقيقات مستمرة

القضايا الأخرى تواصلت، حيث تضمنت إيقاف مقيم استلم 234,375 ريال مقابل تعاقد غير نظامي مع كيان آخر، وإيقاف مدير إدارة خدمات ببلدية محافظة لإلغائه مخالفات تجارية بطريقة غير قانونية.

الحسين أكد أن الهيئة ستواصل ملاحقة جميع من ينتهك المال العام أو يستغل منصبه لمصلحة شخصية، مشدداً على أنه لا تسقط الجرائم بالتقادم وأن الهيئة ستطبق القانون بصرامة دون أي تردد.