شراكة سعودية مع الأمم المتحدة لتعزيز الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية
بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في العاصمة الرياض مع إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات. اللقاء جاء في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بتحقيق الأهداف المناخية والتحولات الكبرى في نظام الطاقة.
تم خلال الاجتماع استعراض مبادرات المملكة المناخية، التي تشمل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر". حيث تهدف هذه المبادرات إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة بطرق مبتكرة وإدارة الانبعاثات بصورة فعالة. وتبنت المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الأهداف المنشودة.
أحد أبرز النتائج عن اللقاء كان توقيع مذكرة تفاهم لدعم التعاون الإقليمي في مجال خفض الانبعاثات. تهدف هذه المذكرة إلى دعم دول منطقة الشرق الأوسط في تحقيق طموحاتها المناخية عبر تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة. يتناغم ذلك مع التحولات المناخية ويساهم في مواجهة التحديات البيئية.
شدد الطرفان على أهمية التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تعزيز الاستدامة وضمان الاستخدام الفعال للموارد. هذه الخطوة تعكس التزام الجانبين بالمحافظة على البيئة وخفض كميات الانبعاثات الكربونية.
كما أعلن الأمير عبدالعزيز عن خطط لتطوير البحوث والمشاركة في الفعاليات الدولية، وتعزيز الشراكات مع الكيانات العالمية. تُعتبر هذه الأنشطة عاملا مهما في دفع عجلة العمل المناخي ومشاركة المعرفة والخبرات بين الدول.
تظهر هذه الخطوة الدور القيادي للمملكة في محاربة تغييرات المناخ وتقديم نموذج يحتذى به في تحقيق الاستدامة البيئية. مع رؤية مستقبلية واضحة، تسعى السعودية لأن تكون من الدول الرائدة في استخدام تقنيات الطاقة النظيفة وتعزيز المسؤولية البيئية.
