إلغاء تراخيص التأمين في حالات الإفلاس وتأثيره السلبي على المشتركين والمستفيدين

أعلن نظام التأمين الجديد عن 14 سببًا يخول هيئة التأمين الحق في تعليق أو إلغاء ترخيص أي شركة تأمين أو إعادة تأمين، مع تسليط الضوء على الإفلاس والإضرار بمصالح المشتركين كأبرز هذه الأسباب. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في قطاع التأمين.

يحدد النظام، الذي تم طرحه على منصة استطلاع، مجموعة من الممارسات التي تجعل من حق الهيئة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات. من ضمن تلك الممارسات عدم ممارسة النشاط المرخص له خلال 6 أشهر أو التوقف عن مزاولة أعمال التأمين كليًا أو جزئيًا. ويؤكد النظام على ضرورة مراقبة الأداء لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

إضافةً إلى ذلك، إذا لاحظت الهيئة وجود سبب يمنع منح الترخيص منذ البداية، فإنها تحتفظ بالحق في إلغاء الترخيص. كما يمكن أن يحدث ذلك إذا تقدمت الشركة بطلب تسوية مع دائنيها أو دخلت في إجراءات التصفية. وجود أي تغييرات في الأشخاص المسيطرين على الشركة يعد أيضًا من الأسباب الممكنة للتعليق أو الإلغاء.

كما ينص النظام على ضرورة أن تكون لدى المساهمين صلاحيات مناسبة لضمان إدارة سليمة للشركة. في حال تبين أن نشاط الشركة يضر بمصالح حملة الوثائق، فإن ذلك يدعم اتخاذ القرارات اللازمة لحماية السوق والمشتركين.

من المخاطر الأخرى إدانة أي من الموظفين الرئيسيين بارتكاب مخالفات، أو تقديم معلومات مضللة. هذه الأمور تُسهم بشكل كبير في تعزيز القوانين لضمان سلامة وشفافية الخدمات المقدمة.

في حالة تعليق أو إلغاء الترخيص، يجب على شركات التأمين الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمَّن لهم، مع ضرورة التوقف عن أي أعمال جديدة. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في قطاع التأمين.