إضافة 105 منتجًا محليًا إلى القائمة الإلزامية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية

أدرجت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 105 منتجات وطنية جديدة في إطار تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. هذه المنتجات تنتمي إلى 7 قطاعات استراتيجية، شملت الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني وتقنية المعلومات.

يأتي هذا التحديث ضمن الجهود المستمرة للهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في مجالات الأعمال والمشتريات. هذا التوجه يسعى إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وفقًا للهيئة، فإن تحديث القائمة الإلزامية يمثل جزءًا من مساعيها لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي. وبلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع على هذه المنتجات أكثر من 2.3 مليار ريال، حيث أظهرت الهيئة أن هناك 103 مصانع قادرة على تلبية الطلب الحكومي.

هذه التحديثات تأتي كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتمكين المنتجات الوطنية واستحداث صناعات جديدة وقطاعات واعدة. هذا الهدف يسهم في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

يتمثل الهدف الأساسي من هذه المبادرة في ضمان استدامة هذه المنتجات الوطنية داخل السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. تلتزم الهيئة بمواصلة دعم القطاعات الوطنية من خلال اتخاذ خطوات فعالة تدعم المصانع والشركات المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الخطوات علامة إيجابية تعكس التوجه الرسمي نحو توسيع نطاق استهلاك المنتجات الوطنية، مما يعزّز الثقة في جودة هذه المنتجات ويحفز المنافسة في السوق.