تحقيقات فورية لسداد المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص وتحسين الوضع المالي له

وجَّه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة ورئيس لجنة سداد المستحقات المالية المتأخرة، بتكثيف التحريات المتعلقة بسداد مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية. جاء ذلك ضمن جهود لتعزيز الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية، وذلك استجابة للتحديات التي تواجه الشركات في رفع مطالباتهم المالية.

بموجب التوجيه، تم تكليف اللجنة بإعداد تقرير مفصل يتناول التحديات التي تعترض سداد المستحقات، ويشمل الحلول المقترحة وكذلك أسباب التأخير في صرف المطالبات. تهدف المنصة المعنية بتقديم الخدمات المالية إلى دعم التعاون بين القطاعين، مما يساهم في تحقيق أهداف المشروعات التنموية بالمملكة.

الوزير محمد الجدعان، وزير المالية، قد أشار في تصريحات سابقة إلى وجود توجيهات مشددة بعدم تأخير صرف مستحقات القطاع الخاص. ويعمل فريق من الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان سلاسة عملية صرف المستحقات، مع التأكيد على أن جميع المستخلصات والفواتير تُرفع بشكل إلكتروني.

منصة صرف المستحقات تمثل ركيزة هامة للتوجه نحو التحول الرقمي، حيث تسجل أرقاماً مثيرة منذ تأسيسها، منها مليونا عقد و3 ملايين أمر دفع. كذلك، تم التعامل مع 14 ألف مطالبة مالية، ما يعكس حجم التعاملات المتزايد الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما تعتبر المنصة مصدراً هاماً للمعلومات والبيانات، حيث تشمل 3 تريليونات كقيمة إجمالية لأوامر الدفع و688 ألف مستخدم من الجهات الحكومية. هذا النجاح يعكس الأثر الإيجابي للمنصة على تنفيذ المشروعات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في ختام هذا الجهد، تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.