إطلاق خدمة جديدة تسمح بنزلاء السجون بإصدار الوكالة الإلكترونية بسهولة وسرعة
أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون، وذلك عبر منصة ناجز. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الخدمات العدلية المقدمة لهذه الفئة، حيث يُمكن نزلاء السجون من إصدار وكالاتهم بسهولة ويسر.
تتيح الخدمة لنزلاء السجون عمل وكالات إلكترونية مباشرة دون الحاجة إلى التواصل المرئي مع كاتب العدل. يتم استخدام البصمة كوسيلة لتأكيد الهوية، مما يساهم في توفير الوقت والجهد. هذا التطور يأتي في إطار التعاون المثمر مع المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية.
تمكن الخدمة المستفيدين من إصدار أنواع مختلفة من الوكالات، سواء كانت فردية أو متعددة الأطراف. وبفضل هذه الخدمات الإلكترونية، سيكون بإمكان النزلاء الحصول على احتياجاتهم العدلية بشكل أسرع وأبسط.
تعتبر هذه الخدمة جزءاً من منظومة متكاملة من الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، والتي تهدف إلى تيسير وصولهم إلى مختلف الوثائق والخدمات القانونية من مواقعهم. يغلب على هذه الخدمات الطابع الإلكتروني، مما يسهل على النزلاء الاستفادة منها من دون عقبات.
تتميز خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية بأنها متاحة على مدار الساعة، ما يجعلها غير مرتبطة بأوقات العمل الرسمي. فضلاً عن ذلك، لا تتطلب العملية أي تدخل بشري، حيث يتم اعتماد الوكالة بشكل فوري من خلال بصمة النزيل.
بهذا الشكل، تساهم هذه المبادرة في تعزيز حقوق السجناء وتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة، ما يعكس التزام وزارة العدل بتحسين الخدمات العدلية وتطويرها بما يتماشى مع العصر الرقمي.
