إطلاق خدمة جديدة لإصدار الوكالة الإلكترونية للسجناء بتوجيه من وزير العدل
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر منصة ناجز. تهدف هذه الخدمة إلى توفير وسيلة مباشرة وآمنة للسجناء لإصدار الوكالات دون الحاجة إلى التواصل المرئي مع كاتب العدل. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على هذه الخدمات.
تسهم الخدمة الجديدة في تمكين نزلاء السجون من إصدار وكالات فردية وأخرى متعددة الأطراف، مما يفتح أمامهم آفاقا جديدة للتواصل وإتمام الإجراءات القانونية. ويتم تنفيذ العملية عن طريق البصمة، ما يسهل الوصول إلى الخدمة في أي وقت، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتقديم الحلول التكنولوجية الحديثة.
هذه المبادرة تأتي ضمن منظومة الخدمات العدلية التي تسعى لتعزيز حقوق السجناء، بحيث يتمكنون من الحصول على الخدمات القضائية والتوثيقية من مواقعهم بيسر وسهولة. تعتمد هذه المنظومة على نماذج تشغيلية تقنية وبشرية إيذانا بعصر جديد من الخدمات العدلية.
خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية متاحة على مدار الساعة، مما يعني أنها لا تتقيد بأوقات العمل الرسمي. هذا التصميم الذكي يعزز من قدرة المؤسسات على تقديم خدماتها بشكل فعال ودون عناء. يتم اعتماد الوكالة على الفور من قبل النزيل ويجري إشعار الوكيل أو الوكلاء بذلك بشكل سريع.
من خلال تعزيز هذه الخدمات الإلكترونية، تسهم وزارة العدل في تحقيق أهدافها في تعزيز العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية لجميع الأفراد، بما في ذلك الفئات الخاصة مثل نزلاء السجون. تعتبر هذه الخطوة متقدمة في سبيل تسريع معالجة الشؤون القضائية وتقديم الدعم الكافي في الوقت المناسب.
