تجاوزات رصدتها “أمانة جدة” في المحال التجارية وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة
قامت أمانة محافظة جدة بمراقبة عدد من المحال التجارية التي تم إعادة تشغيلها بشكل غير قانوني في مركز تجاري بمحيط جدة التاريخية، وذلك بعد إغلاقها سابقا بسبب مزاولتها النشاط دون تراخيص سارية أو باستخدام رخص ملغاة. هذه المخالفة الصريحة للوائح والأنظمة البلدية كانت محل متابعة دقيقة من الجهات المختصة.
تأكيدات من المسؤولين تشدد رئيس بلدية الجامعة الفرعية، المهندس أحمد الشافعي، على أن الفرق الرقابية تواصلت مع إدارة المركز لإلزام تلك المحال بتصحيح أوضاعها النظامية قبل استئناف نشاطها. وأوضح أن الجولات التفتيشية أسفرت عن اكتشاف محال تعمل بشكل غير قانوني، مما دعا إلى إغلاقها الفوري.
الإجراءات النظامية التي تم اتخاذها تتضمن إشعار أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح. وقد تم تنفيذ جولة تفتيشية يوم الخميس، خلالها تم التأكد من استمرار الإغلاق وعدم تصحيح الأوضاع. كما تم رصد محاولات لفض الأختام، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد ذلك.
الرقابة المستمرة من قبل أمانة محافظة جدة عبّر عنها الشافعي، حيث أشار إلى أن المركز التجاري يخضع لمراقبة مشددة لضمان عدم عودة المحال لمزاولة النشاط إلا بعد توافر التراخيص المطلوبة.
الامتثال البلدي يُعتبر أحد الأهداف الرئيسية للأمانة، حيث تسعى لضمان بيئة عمل نظامية وآمنة. وتؤكد الأمانة أن أي نشاط تجاري يجب أن يكون متماشياً مع التعليمات والأنظمة المعمول بها في المملكة.
تؤكد هذه الجهود أهمية الالتزام بالقوانين التنظيمية لضمان سلامة الأسواق والحفاظ على سلامة المجتمع. أمانة جدة مستمرة في ريادتها لحماية حقوق المستهلكين والمساهمة في تحسين الأجواء التجارية بالمدينة.
