وزير العدل يترأس الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس وزراء العدل العرب التنفيذي
عقد الوزير وليد بن محمد الصمعاني الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في مدينة الرباط. هذا الاجتماع يأتي بعد فوزه مجددًا برئاسة المكتب، مما يعكس الثقة الكبيرة من قبل الأعضاء في قيادته. حيث عبر الوزير عن شكره للأعضاء على إعادة انتخابه مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية.
ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الهامة، منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها. كما تم تناول سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مواجهة التحديات الإرهابية المتزايدة. هذا الموضوع يأتي في وقت تعزز فيه الدول العربية جهدها لمواجهة قضايا الأمن والسلام.
أما بالنسبة للجوانب التشريعية، فتم بحث توحيد التشريعات العربية، وخصوصًا مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات. كما تم مناقشة مشروع القانون الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية. هذه المشاريع تهدف إلى تحسين الحالة القانونية في الدول العربية وتعزيز التعاون بيننا.
بالإضافة إلى ذلك، تم بحث عدد من الأفكار الجديدة التي تسعى إلى دعم الجهود العربية في تطوير أنظمة العدالة. وتأتي هذه الاجتماعات وغيرها كخطوة مهمة نحو التعاون العربي الذي ينعكس على مجمل القضايا السياسية والاجتماعية.
الوزير الصمعاني أكد على ضرورة العمل الجماعي بين الدول العربية وتبادل الخبرات لتحسين الأداء العدلي. الاجتماع يمثل منصة مهمة لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار بين وزارات العدل في العالم العربي.
في ختام الاجتماع، تم التوجيه نحو مواصلة الحوار والتعاون لإحداث تغييرات إيجابية في النظام القانوني في الدول العربية. هذه الخطوات تأتي كجزء من رؤية مشتركة لتعزيز العدالة وتنمية المجتمعات العربية.
