سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضًا يتجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس نموًا قدره 52 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. هذه البيانات صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث تمكنت المملكة من تحقيق فائض أكبر من 41 مليار ريال في الفترة السابقة.
أشارت البيانات إلى بلوغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة أكثر من 508 مليارات ريال، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السلعية 285 مليار ريال مقابل واردات بلغت 222 مليار ريال. تعكس هذه الأرقام ازدهار التجارة في المملكة وتعزز من موقف الاقتصاد الوطني.
بالنسبة للصادرات الوطنية غير البترولية، فقد تجاوزت قيمتها 54 مليار ريال، أي ما يمثل 19 في المئة من إجمالي الصادرات. بينما كانت الصادرات البترولية الأكبر، حيث تخطت قيمة 205 مليارات ريال، مشكّلة حوالي 71.8 في المئة من إجمالي الصادرات، مما يوضح أهمية النفط في هيكل التجارة السعودي.
وعن الشركاء التجاريين، استحوذت الدول الآسيوية على النصيب الأكبر من الواردات بواقع 74.6 في المئة، تلتها الدول الأوروبية ثم الدول الأفريقية، مما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة.
في سياق الدول، كانت الصين في الصدارة بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي الصادرات، تلتها الهند واليابان. هذه النتائج تعكس أهمية العلاقات التجارية مع هذه الدول الكبيرة.
أخيرًا، تم تصدير الصادرات غير البترولية عبر 34 منفذًا جمركيًا، حيث تصدّر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل قائمة المنافذ، مما يبرز كفاءة البنية التحتية اللوجستية في المملكة.
