تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة يعزز قطاع العقارات وينعش الاقتصاد العقاري

مع اندلاع النزاع المسلح بين إسرائيل وإيران، شهدت الأسواق المالية والسلعية تحولات دراماتيكية أثرت بشكل كبير على السوق العقاري. أصبحت الأسواق عرضة لتقلبات حادة مما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين المستثمرين، ما دفع العديد منهم للبحث عن ملاذات آمنة، منها القطاع العقاري. وقد أظهر السوق المحلي تغييرات واضحة منذ بداية العام لتجنب الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات.

الذهب والنفط أول المستفيدين
مع بدء الضغوط العسكرية، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، متجاوزة حاجز 2450 دولارا للأوقية. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، حيث اقتربت من حاجز 100 دولار للبرميل، مع توقعات بأنها قد تصل إلى 130 دولارا في حال تفاقم النزاع.

أسعار مواد البناء
أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة ملحوظة في أسعار مواد البناء في السوق السعودي، حيث سجلت تقارير محلية زيادة تتراوح بين 15 و30 في المئة في أسعار الأسمنت والرمل وبعض المواد المركبة. هذه الارتفاعات أثرت بشكل مباشر على تكاليف البناء، مما دفع المقاولين لتغيير تسعيرات مشاريعهم تجنبا للخسائر.

انتقال رؤوس الأموال
تشير التحليلات المالية إلى أن جزءا من رؤوس الأموال انسحب من سوق الأسهم واستقر في القطاع العقاري. تدهور قيم المحافظ الاستثمارية بنسبة تراوح بين 7 و10 في المئة خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، مما جعل العقار يبدو كملاذ آمن يحمي الأموال من تقلبات السوق.

خطوات شهدتها سوق العقار
خلال النصف الأول من العام، اتخذت عدة خطوات هامة تهدف إلى استقرار أسعار العقارات. أطلقت مخططات جديدة شمال الرياض بمساحة تتجاوز 81 كيلومترا، وتمكين المواطنين من التملك بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال لكل متر مربع. كما تم تطوير أنظمة رسوم الأراضي البيضاء وعقود الإيجار، مع تحديد سقف لزيادة الإيجارات السكنية.

استجابة لهذه الظروف، يبدو أن الحكومة تسعى لخلق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وبالتالي مكافحة ارتفاع الأسعار الناجم عن الظروف المحيطة. هذه التطورات تشير إلى استراتيجية شاملة لتحسين وضع السوق العقاري المحلي في الأوقات الصعبة.