أظهرت بيانات حديثة تحليلاً مثيرًا للنمو الصناعي في المملكة، حيث جاء نشاط “صنع الورق ومنتجات الورق” في طليعة القطاعات بنمو قوي بلغ 13.6 بالمئة. وجاء بعد ذلك نشاط “صنع المعدات الكهربائية” الذي سجل نموًا بنسبة 10.4 بالمئة. هذه النتائج تعكس نموًا ملحوظًا في الأنشطة غير النفطية، مما يدل على اتساع وتنوع القطاع الصناعي.
لقد حققت الأنشطة الاقتصادية الأخرى تقدمًا ملموسًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 7.4 بالمئة، بينما سجلت صناعة المشروبات نموًا بنسبة 6.9 بالمئة. كذلك، شهدت صناعة الفلزات القاعدية تقدمًا بنسبة 6.3 بالمئة، في حين سجلت المنتجات الغذائية نموًا بلغ 6.2 بالمئة. يشير هذا التحسن في الصناعة التحويلية إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد العام.
ومع ذلك، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا واضحًا، حيث انخفضت بنسبة 5.2 بالمئة. هذه الانخفاضات تنسب بشكل أساسي إلى تراجع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، الذي أظهرت البيانات انخفاضًا كبيرًا بلغ 6.8 بالمئة. هذه الأرقام تبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، رغم الأداء الجيد لعدد من الأنشطة الصناعية غير النفطية.
يرتبط تراجع الأنشطة النفطية بعدة عوامل، ومن أبرزها الحصص المتفق عليها من قبل منظمة أوبك+، بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية. كما ساهمت أعمال الصيانة في تقليل الإنتاج الفعلي.
لكن على الرغم من هذه التحديات، تشير التوقعات المستقبلية إلى إمكانية تحسن القطاع، مع استقرار أسعار النفط وعودة بعض الحقول إلى الإنتاج بكامل طاقتها. قد يسهم الطلب الموسمي على الطاقة في زيادة الإنتاج، الأمر الذي يعتبر إيجابيًا للنمو الاقتصادي.
في المجمل، تعكس البيانات الأخيرة أهمية التنوع في القطاعات الاقتصادية، حيث تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. وبينما تظهر الأرقام تباينًا واسعًا، تبقى آفاق النمو مستمرة بإيجابية، مما يعد بشرى سارة للمستثمرين والقطاع الخاص.
