توقيع موانئ عقود تخصص محطات متعددة الأغراض للبضائع في ثمانية موانئ مختلفة

في خطوة استراتيجية لتحفيز القطاع اللوجستي في المملكة، قام وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر بتوقيع عقود تخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في ثمانية موانئ سعودية. هذا التوقيع تم بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وقد تم الاتفاق على صيغة البناء والتشغيل والنقل التي تستمر لمدة عشرين عامًا. يذكر أن قيمة الاستثمار من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال، ويأتي هذا التعاون مع شركتين هما “الشركة السعودية العالمية للموانئ” و”شركة محطة بوابة البحر الأحمر”.

أعرب الجاسر عن تفاؤله بشأن الاستثمارات المتزايدة في الموانئ السعودية، حيث تعكس جاذبية القطاع اللوجستي. ومن المتوقع أن تسهم هذه العقود في تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة معدلات المناولة في الموانئ، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة. العقود الجديدة ليست سوى بداية لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية، تهدف إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين قطاع النقل البحري.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان، أن الخطوة تأتي ضمن جهود المركز لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز خدمات النقل البحري. هذه المبادرات تهدف لبناء منظومة نقل متكاملة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

بموجب هذه الشراكات، ستقوم “الشركة السعودية العالمية للموانئ” بإدارة المحطات في الساحل الشرقي، بينما ستتولى “شركة محطة بوابة البحر الأحمر” إدارة المحطات في الساحل الغربي. سيشمل ذلك موانئ كبرى مثل ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

ستتضمن العقود الجديدة تحسينات في مستوى الخدمة، مثل زيادة كفاءة مناولة الحاويات وتقليل زمن بقاء السفن على الأرصفة. من المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يدعم رؤية المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.