وقعت الهيئة العامة للموانئ عقود تخصيص محطات بضائع متعددة الأغراض في ثمانية موانئ، بإجمالي استثمارات تتجاوز ملياري ريال. تمت هذه الخطوة بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، تحت إشراف المركز الوطني للتخصيص، وفق نموذج البناء والتشغيل والنقل لمدة عشرين عامًا.
تمت مراسم التوقيع بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الذي عبر عن أهمية هذه الخطوة في تعزيز القطاع اللوجستي السعودي. وبحضور عدد من كبار المسؤولين، تم تسليط الضوء على أهمية تحسين كفاءة الموانئ السعودية وتأثير ذلك في جذب الاستثمارات.
الجاسر أكد أن هذا التوقيع يعكس الثقة المتزايدة في الموانئ السعودية، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحسينات ملحوظة في الأداء التشغيلي والتصنيفات العالمية للمنظومة. هذه التطورات تعزز من جودة الخدمات المقدمة وتلبي احتياجات السوق.
من جهة أخرى، صرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند باسودان، أن هذه الخطوة تمهد الطريق لدور أكبر للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات البحرية وزيادة تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ستتولى الشركة السعودية العالمية للموانئ تشغيل المحطات في موانئ الساحل الشرقي، بينما ستدير شركة بوابة البحر الأحمر محطات الساحل الغربي. تشمل الأعمال المستهدفة إنشاء وتحديث المعدات، وتحقيق تحسينات ملحوظة في زمن دوران الشاحنات والسفن، مما يمهد لرفع كفاءة العمل وتقليل التكاليف.
يأتي هذا التوجه في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في القطاع اللوجستي.
