إدارة التحريات المالية بأمن الدولة تشارك في اجتماع لجنة وحدات التحريات المالية لدول التعاون
شاركت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية، والذي عُقد في دولة الكويت. وقد جاء هذا الاجتماع ضمن إطار التعاون المستمر بين دول الخليج العربي في مجالات مكافحة الجرائم المالية.
ناقش المشاركون في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة والتي تساهم في تعزيز الأمان المالي في المنطقة. حيث تبادل الوفود الأفكار والآراء حول كيفية تحسين الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي.
وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية والجهة النظيرة من الكويت. هذه المذكرة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل المعلومات، وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يمثل هذا التعاون خطوة إيجابية تعكس التزام دول الخليج بالعمل المشترك لمواجهة التحديات المالية. وتعتبر مثل هذه الاجتماعات منصات هامة لتبادل المعرفة والخبرات.
تسعى الإدارات المعنية من خلال ذلك إلى تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لمواجهة الجرائم المالية. ويتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الاستقرار والأمن المالي في المنطقة.
الإدارة العامة للتحريات المالية مستمرة في جهودها الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية، وتعمل على تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.
