شهدت الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة زيادة ملحوظة في السجلّات التجارية بنهاية الربع الرابع من العام 2024. حيث بلغ عدد السجلّات التجارية نحو 61015 سجلًا، مما يشير إلى نمو بنسبة 15.8% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 52705 سجلات.
توزعت هذه السجلات عبر عشرين نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا، مما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في المدينة. وقد أصدرت غرفة المدينة المنورة تقريرًا مفصلًا عن هذا الارتفاع، مشيرةً إلى أهمية هذه البيانات في تعزيز الوعي الاستثماري بالمنطقة.
قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث عدد السجلّات، إذ استحوذ على 31.3% من الإجمالي. يعكس هذا الأمر أهمية قطاع تجارة الجملة والتجزئة كعصب رئيسي للنمو الاقتصادي في المدينة المنورة.
بينما أظهر التقرير أن هناك 11 قطاعًا آخر حقّق زيادة تقل عن 1% من السجلّات التجارية. يأتي ذلك ليؤكد على وجود فرص استثمارية غير مستغلة تحتاج إلى مزيد من الجهود لتعزيز نموها.
زيادة السجلّات التجارية تعكس النمو الاقتصادي المستمر في المدينة المنورة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويعزز من فرص العمل.
تتمثل التحديات المقبلة في استدامة هذا النمو وتحقيق الانطلاقة اللازمة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في المدينة.
