إنشاء صندوق لمساندة المتضررين من حالات التعثر والإفلاس وحماية حقوقهم المالية
هيئة التأمين أعلنت عن إعداد نظام جديد يسعى لدعم نمو القطاع وتحفيز الاستثمارات وحماية حقوق حملة وثائق التأمين. يشمل النظام إنشاء صندوق لحماية المتضررين في حالات تعثر أو إفلاس شركات التأمين. يهدف الصندوق إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستفيدين من حوادث غير متوقعة.
يتضمن النظام الجديد إطارًا متكاملًا ينظم إجراءات الترخيص ويضع أسس الحوكمة، حيث يشمل سياسات مكتوبة تتعامل مع مختلف الجوانب المؤثرة. كما يركز على إنشاء نظام فعّال لإدارة المخاطر والرقابة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تُلزم الهيئة شركات التأمين بإجراء التقييم الذاتي للمخاطر وتطوير سياسات داخلية للكشف عن حالات الهدر وسوء الاستخدام. ذلك يأتي في إطار هدف الهيئة لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع.
بموجب النظام، الهيئة مخولة بتعيين موظفين للرقابة والتفتيش. هؤلاء الموظفون يحملون صفة الضبط الجنائي، مما يمكنهم من ضبط الجرائم والمخالفات بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
العقوبات المقررة ضد الشركات تشمل الإنذار، منع توزيع الأرباح، وإلغاء الترخيص. كما تُفرض غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، مما يؤكد على جدية الهيئة في معالجة المخالفات.
فيما يتعرض المسؤولون لعقوبات تشمل السجن والغرامات، مما يعكس عزيمة الهيئة على حماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة القطاع. النظام الجديد يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في قطاع التأمين.
