أظهرت التقارير الأخيرة أن الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية يشهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجمه 21.2 مليار ريال سعودي في عام 2024. يُتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 40 مليار ريال بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 6.7%. ويعكس هذا النمو زيادة الوعي بشأن الاستدامة وازدياد استخدام الشركات لتطبيقات إعادة التدوير.
ما هو الاقتصاد الدائري؟ يعتبر الاقتصاد الدائري نموذجاً يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد عبر إعادة استخدامها، بدلاً من الاعتماد على النموذج التقليدي للاستخراج والتصنيع والثروة، مما يؤدي إلى تقليل الهدر وزيادة الكفاءة. هذا النموذج يعد بمستقبل اقتصادي واعد بسبب فرص العمل التي يتيحها للقطاعات المختلفة.
استثمارات ضخمة يقود صندوق الاستثمارات العامة مبادرة تأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، والتي تهدف إلى إيجاد أكثر من 38 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتوفير 23 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير ومعالجة النفايات. تشمل الخطط إنشاء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة بقدرة 3 جيجاوات، مما يعتبر خطوة ريادية على مستوى المنطقة.
فرص اقتصادية وصناعية متنوعة يشمل الاقتصاد الدائري في المملكة مجالات متعددة، أهمها الصناعة والزراعة والطاقة. من بين المشروعات البارزة محطة نيوم للهيدروجين الأخضر وكذلك مشاريع الطاقة الشمسية التي تتجاوز قيمتها 2.1 مليار دولار. هذه المشاريع تعكس التوجه السعودي نحو الاستدامة.
الأثر الاقتصادي يسهم الاقتصاد الدائري في تحقيق فوائد بيئية واقتصادية عديدة، من بينها تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية. كما يُعزز هذه الرؤية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توفير فرص عمل جديدة.
حجم الاقتصاد الدائري يُعتبر حجم الاقتصاد الدائري في السعودية نحو 5.6 مليارات دولار مع توقعات مستقبلية تصل إلى 10.5 مليارات دولار. بالنظر إلى السوق العالمي، فإن معدلات النمو المتوقعة تشير إلى آفاق واسعة لصناعة الاقتصاد الدائري ومساعي التحول نحو الاستدامة.
