إنشاء مصانع لتحويل مخلفات النخيل إلى أسمدة عضوية ذات جودة عالية ومتنوعة

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق قيمة مضافة من الموارد الزراعية، تتمحور الأنظار حول مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة المخلفات الزراعية، وبالتحديد مخلفات النخيل. تشكل هذه المخلفات واحدة من أكبر مصادر الكتلة الحيوية في القطاع الزراعي، ويُعتبر إعادة تدويرها خطوة هامة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة التربة.

تجربة الأحساء

كشفت مستشارة اقتصادات زراعة وإنتاج التمور هدى نبيه الشخص عن مبادرة استراتيجية في واحة الأحساء، التي تحتضن حوالي 2.5 مليون نخلة. تهدف المبادرة إلى وضع خطة لإطلاق مصانع متخصصة لإعادة تدوير آلاف الأطنان من المخلفات الزراعية سنويًا، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وبيئية مرتفعة.

إنتاج أسمدة عضوية

أوضحت شخص أن المصانع المقترحة ستعمل على إنتاج أسمدة عضوية ذات جودة عالية تدعم القطاع الزراعي وتقلل التلوث. هذه المصانع ستسهم في تقليل الاعتماد على الأسمدة المستوردة، حيث تُحرق أو تُطمر الكثير من المخلفات التي تشمل الجذوع والسعف ونوى التمر، مما يتسبب في آثار بيئية سلبية.

فوائد متعددة

تتضمن هذه المصانع أيضًا إمكانية إنتاج الفحم الحيوي وخل الخشب، وكلها مواد تعزز خصوبة التربة وتساهم في مكافحة الآفات. هذه التحسينات لا تقتصر على الزراعة فقط بل تشمل الاقتصاد الوطني ككل.

مكاسب بيئية واقتصادية

تشير البيانات إلى أن عمليات إعادة التدوير تساعد في تقليل انبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، مما يحد من الممارسات الضارة مثل الطمر والحرق. إن استخدام الأسمدة العضوية في المسطحات الخضراء يعود بالنفع على جودة الحياة في المدن.

فرص استثمارية عديدة

تقدم هذه المبادرة خمس فرص رئيسية استثمارية، منها إنتاج الأسمدة العضوية، والأسمدة الدودية، والفحم الحيوي، وخل الخشب، وأعلاف حيوانية.

تعزيز الاقتصاد الدائري

تساهم هذه المشاريع في خفض التكاليف المرتبطة بالنقل والطمر وتقليل فاتورة الاستيراد للأسمدة الكيميائية. وهذا يفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.