محاربة الفساد والاحتيال في نظام المشتريات الحكومية وتعزيز الشفافية المالية
أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن خطوات قوية تهدف إلى تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة في المشتريات الحكومية، وذلك كجزء من جهود الحكومة لمنع الفساد والاحتيال. تأتي هذه المبادرات ضمن سلسلة من الإجراءات النظامية التي تم تصميمها لتحقيق الشفافية وضمان سلامة الإجراءات. وفي هذا السياق، تم إطلاق منصة “اعتماد”، التي تسهم في توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن المنافسات.
تم الإعلان عن هذه الجهود خلال مشاركة المملكة في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي عقدت في فيينا. تهدف منصة “اعتماد” إلى تمكين الجميع، بما في ذلك الجهات الرقابية، من الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقود والمشاريع. وهذا يسهم في تعزيز الرقابة على العمليات الحكومية وضمان توافقها مع الأنظمة المعمول بها.
وقد أشارت وزارة المالية إلى سعيها لتوحيد الأنظمة التقنية الداخلية للجهات الحكومية عبر إنشاء نظام إلكتروني موحد للموارد الحكومية، مما يمكن من تسجيل كافة الإجراءات المتعلقة بالمشتريات قبل طرحها.
كما تسعى المملكة إلى مكافحة الفساد بشكل فعال، من خلال اعتماد أنظمة تقنية متطورة لتعزيز الشفافية والمساءلة. نظام “رقيب” الجديد يستخدم التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لرصد ومنع الاحتيال في مراحل الشراء الحكومية المختلفة.
النظام قادر على تحليل البيانات للكشف عن عمليات التواطؤ والتلاعب بالأسعار، مما قد يسهم في تقليل فرص الفساد بشكل كبير. كما أنه يحتفظ بخصوصية البيانات، مما يضمن سلامة المعلومات أثناء المعالجة.
تتواصل جهود المملكة في استخدام جميع الوسائل الممكنة لمكافحة الفساد والاحتيال، مما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي للشفافية والنزاهة في المشتريات الحكومية.
