مؤتمر الخليج يكشف عن ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في السعودية بشكل غير متوقع

نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وصل إلى 3.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لتأكيدات من قبل خبراء ومستثمرين. هذا النمو يعكس أداء القطاعات غير النفطية التي تتجاوز التوقعات الأولية، ويعكس كذلك الديناميكية المتزايدة للاقتصاد السعودي تحت رؤية 2030. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر HSBC لبورصات دول الخليج الذي عقد في لندن هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من ثلاثمائة مستثمر عالمي.

المؤتمر يؤكد على الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة التي تعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال، حيث يتجه المستثمرون نحو منطقة الخليج بحثًا عن فرص استثمارية مثمرة. النسخة الرابعة من المؤتمر سلطت الضوء على مُرونة اقتصادات دول الخليج وقدرتها المالية في مواجهة التقلبات العالمية، مع تركيز كبير على السوق السعودية.

حضر المؤتمر ممثلون بارزون عن الحكومة السعودية، بما في ذلك وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي أشار إلى النشاط الحيوي في أسواق المملكة. فارس الغنام، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC العربية السعودية، أكد على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي، رغم التحديات العالمية.

من جانبه، محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، أضاف أن الإقبال المتزايد من المستثمرين على السوق المالية يأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الطموحة. كما أشار إلى التحسينات المستمرة في بنية السوق.

مع ذلك، يعتقد محللو HSBC أن المملكة يمكن أن تعزز مكانتها في الأسواق الناشئة، خاصة مع ازدياد عدد الاكتتابات العامة وإجراءات تحرير الملكية الأجنبية. السعودية تصدرت قائمة الطرح العام في المنطقة خلال الربع الأول، محققة اثني عشر اكتتابًا في قطاعات متنوعة، وذلك على الرغم من التباطؤ العالمي.

الاقتصاد السعودي يظهر مؤشرات واضحة على النمو، حيث يعكس 12 اكتتابًا في الربع الأول. تحرير قيود الملكية الأجنبية ونمو بنسبة 3.4 في المئة يعززان الثقة في الاقتصاد الوطني.