عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 877 طلبا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مايو من عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي. حيث تهدف الوزارة إلى منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة، ما يسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع.
قال جراح الجراح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الطلبات التي تم معالجتها تتضمن 3192 بندا للمواد الأولية و12984 بندا للآلات والمعدات وقطع الغيار. يعتبر هذا العدد مؤشرا واضحا على الحركة النشطة في الصناعات المحلية ورغبة المستثمرين في الاستفادة من التسهيلات المقدمة.
توفر خدمة الإعفاء الجمركي حزمة من الحوافز والممكنات التي تساعد المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم، بدءا من الفكرة وصولا إلى الإنتاج والتصدير. تعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني والتقني للمصنعين المحليين لضمان نجاح مشاريعهم.
تركز الوزارة أيضا على خفض تكلفة الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. حيث تمكن هذه الخدمة المصانع الحاصلة على تراخيص صناعية من الاستفادة من إعفاءات جمركية شاملة تشمل المواد الخام والآلات بالإضافة إلى المواد نصف المصنعة.
إجمالا، تعتبر هذه الإعفاءات بمثابة فرصة مهمة لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وزيادة صادراتها، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد.
