مذكرة قانونية شاملة لقضايا هيئة تنظيم الكهرباء ودورها في الحلول القانونية المرتبطة بها

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تقريرًا شاملًا يعكس أنشطتها القضائية والرقابية خلال عام 2024، حيث وضعت تأكيدًا على جهودها الوطنية في حماية مصالح المستهلكين والشركات المرخصة. التقرير يبرز التزام الهيئة بإنفاذ قوانين التنظيم والحرص على أداء دورها الفاعل في قطاع الكهرباء والطاقة.

في مجرى التقرير، كشفت الهيئة عن تفعيلها للإجراءات القانونية عبر الترافع أمام الجهات القضائية. حيث تم حصر عدد المرافعات القضائية في 441 مرافعة، مع إعداد 445 مذكرة قانونية. وفيما يتعلق بالقضايا القائمة، تتابع الهيئة 78 قضية لا تزال قيد النظر، في حين تمكنت من إنجاز 253 قضية خلال العام.

الهيئة أكدت أنها قامت بتحرير مذكرات قانونية متوائمة مع الأنظمة القضائية، حيث كان لها ظهور ملحوظ في الجلسات القضائية بناءً على البلاغات الواردة من المحاكم. ونظمت الهيئة أيضًا خططًا لإعداد نظام حوكمة ينظم الإجراءات القانونية المتبعة في ما يتعلق بالأحكام القضائية.

النظام يتضمن خطوات واضحة لدراسة القضايا وتقديم توصيات وحلول وقائية تهدف إلى تعزيز موقف الهيئة قانونيًا. كما تطرق التقرير إلى أهمية اقتراح التعديلات اللازمة على اللوائح التنظيمية لتعزيز الشفافية والتنظيم.

الهيئة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى معالجة الفجوات التنظيمية وضمان التوافق مع التطورات والاتجاهات القضائية الجديدة، مما يسهم في المحافظة على حقوق المستهلكين وشركات الكهرباء.