تراجعت أسواق المال في الخليج بشكل جماعي نتيجة للتوترات المتزايدة على الساحة الجيوسياسية، وذلك بعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. يأتي هذا التراجع وسط حالة من القلق بين المستثمرين الذين يخشون من تصاعد الصراع وما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة.
سجلت السوق المالية السعودية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة تقارب واحد في المئة، متأثراً بتراجع جماعي شمل عدة قطاعات، منها البنوك والاتصالات. بينما استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وسط زيادة في القلق من تعطل الإمدادات.
شملت الضغوط البيعية أسهم البنوك الكبرى، حيث تراجع سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 3.1 في المئة، وهبط سهم مصرف الراجحي بنحو 1.5 في المئة. في المقابل، شهدت أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الدولية زيادة في الطلب.
على الرغم من تراجع معظم الأسهم، إلا أن أسهم شركات الطاقة، وعلى رأسها أرامكو، حققت مكاسب محدودة بلغت حوالي 1.8 في المئة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوزت نسبته 7 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين.
امتدت آثار النزاع إلى أسواق المال الخليجية، حيث أغلقت بورصات أبوظبي ودبي والدوحة على تراجعات متفاوتة نتيجة عمليات البيع التي قام بها المستثمرون الأجانب والمحليون.
يتوقع المحللون أن تكون التأثيرات الحالية مؤقتة إذا لم يتوسع النزاع. ومع ذلك، يزيد القلق من موجة تضخم جديدة قد تنجم عن ارتفاع أسواق الطاقة، مما قد يدفع البنوك المركزية في الخليج إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية في حال تواصل ارتفاع أسعار النفط.
