سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاعا ملحوظا بنهاية شهر مايو من العام 2025، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.633 تريليون ريال. هذا الرقم يعد الأعلى خلال تسعة أشهر مضت، إذ كان قد سجل 1.674 تريليون ريال في أغسطس 2024.
خلال شهر مايو، شهدت الأصول الأجنبية زيادة تقدر بحوالي 73.62 مليار ريال، ما يعكس نسبة ارتفاع قدرها 4.7 في المئة مقارنة بنهاية أبريل الماضي. هذه البيانات تأتي ضمن إحصاءات مسح البنك المركزي لشهر مايو 2025. على الرغم من الزيادة الشهرية، إلا أن هناك انخفاضا سنويا في صافي الأصول الأجنبية، حيث تراجع بنسبة 2.07 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب الإحصائيات، سجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضا مقداره 34.54 مليار ريال بالقياس لنفس الشهر من عام 2024. ومع ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع حجم القاعدة النقدية، حيث بلغت 431.25 مليار ريال بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 401.18 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق، مما يشير إلى زيادة بنسبة 7.5 في المئة.
من جهة أخرى، شهدت المطالبات على الحكومة انخفاضا بنسبة 11.99 في المئة، ليصل إجماليها إلى 464.2 مليار ريال بنهاية مايو 2025. تشير هذه الأرقام إلى تغييرات مهمة في الاقتصاد السعودي، مما يستدعي الانتباه للاتجاهات المستقبلية وتأثيراتها المحتملة على السوق النقدي.
يبدو أن السوق المالية في السعودية تمر بمرحلة من التحولات، ومع استمرار هذه الاتجاهات، ينتظر المحللون المزيد من البيانات النقدية والمالية خلال الأشهر القادمة لتقييم التأثيرات الأوسع على الاقتصاد الوطني.
