استعادة مليون ريال من معلمة بسبب حصولها على رواتب إضافية غير مستحقة
أصدرت محكمة ديوان المظالم حكمًا قضائيًا نهائيًا يستهدف استرداد مبلغ يتجاوز المليون ريال من معلمة سابقة، والتي حصلت على رواتب إضافية بصورة غير قانونية. على الرغم من انتقال المعلمة للعمل بإحدى الجامعات، استمرت في صرف راتبها من الجهتين لمدة سبع سنوات كاملة.
تقدمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدعوى إلى المحكمة الإدارية ضد المعلمة، متهمة إياها بمخالفة القوانين المتعلقة بأخلاقيات الوظيفة العامة. طالبت الهيئة بفرض عقوبات تأديبية مناسبة على المعلمة، لكنها دافعت عن نفسها بالقول إنها كانت مبتعثة لمدة خمس سنوات ودخلت هذه المبالغ ضمن رواتب الابتعاث. وعندما اكتشفت أن تلك المبالغ ليست لها، قامت بإبلاغ إدارة التعليم وطالبت بوقف الرواتب المستحقة وإعادتها.
وجدت الدائرة أن المسؤولية تقع على عاتق الجهة المختصة بإدارة الرواتب، ولا يمكن محاسبة الموظفة بسبب خطأ تلك الإدارات. وأكدت على أنها بادرت بإبلاغ الإدارة، مما يعفيها من أي عقوبات.
كما خلصت محكمة الاستئناف إلى تأييد حكم أول درجة، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لا تدلل على وجود قصد إجرامي لدى المدعى عليها. وأوضحت المحكمة أن الأصل هو براءة الذمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلتها المعلمة لتصحيح الوضع، فضلًا عن مشاركة الجهة الإدارية في الخطأ الذي أدى إلى تلك الواقعة.
تعتبر هذه القضية بمثابة درس يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق الموظفين، وفي الوقت نفسه يكشف عن مسؤوليات الإدارات المختصة في التعامل مع الأمور المالية بشكل دقيق وعادل.
