زيادة عدد المنشآت إلى 1.52 مليون وحدة بحلول عام 2024 وتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على إنجازاتها خلال العام. التقرير يحمل في طياته معلومات تتعلق بالتحديات التي واجهتها الهيئة، كما يقدم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين سير العمل وتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يتضمن التقرير تقسيمات رئيسة تتناول الإطار التمهيدي والتقرير التفصيلي والأداء المالي. حيث يستعرض التقرير التوجه الاستراتيجي للهيئة، ويحلل التحديات التي واجهتها مع تقديم حلول مبتكرة. يبدو أن الهيئة حققت إنجازات ملموسة ترتقي بتطلعات المستقبل، مع التركيز على تطوير وتحسين بيئة العمل للمنشآت.

تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن عدد المنشآت شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 1.52 مليون منشأة مقارنةً بـ 1.31 مليون منشأة في 2023. كما ارتفع عدد العاملين إلى 7.9 ملايين، في حين زادت متوسطات الأجور الشهرية بمعدل طفيف. يعكس هذا النمو جهود الهيئة المستمرة في تعزيز بيئة الأعمال.

كما أظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في الوصول إلى التمويل، حيث ارتفع حجم التمويلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 329.2 مليار ريال، مع زيادة كبيرة في ضمانات التمويل المقدمة.

كذلك قامت الهيئة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية، حيث تم تحقيق نمو في العلامات التجارية الممنوحة للامتياز، مما ساهم في تعزيز الممارسة التجارية وزيادة الطلب.

تستمر الهيئة في لعب دور حيوي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم برامج تأهيلية وابتكارية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، وتيسير الإجراءات لتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية المملكة 2030.