انخفاض مخصصات انخفاض القيمة لدى المؤسسات المصرفية في دول الخليج العربي

سجلت البنوك المدرجة في دول الخليج تراجعًا ملحوظًا في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول من العام 2025. هذا التراجع جاء بعد ارتفاع المخصصات على مدار الربعين السابقين، حيث انخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض بمقدار الثلث ليصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بأعلى مستوى لها في الربع الرابع من العام 2024 والذي بلغ 3.2 مليار دولار. يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع المخصصات في خمسة من أصل ستة أسواق خليجية.

أكبر انخفاض

البنوك في الإمارات حققت أكبر انخفاض في مخصصات انخفاض القيمة، حيث تراجعت بمعدل الثلثين. بينما انخفضت مخصصات البنوك القطرية والسعودية بنسبة 18.6% و11.4% على التوالي. في المقابل، زادت مخصصات البنوك الكويتية بنسبة 14.8%، ليصل إجمالي مخصصاتها إلى 237.9 مليون دولار خلال نفس الفترة.

تراجع صافي هامش الفائدة

استمر تراجع صافي هامش الفائدة في الربع الأول من العام 2025، متأثرًا بإعادة تسعير محافظ الإقراض بناءً على أسعار الفائدة المخفضة التي تم اعتمادها في النصف الثاني من العام الماضي. سجل صافي هامش الفائدة نسبة 3.10% بنهاية الربع، انخفاضًا من 3.14% في الربع الرابع من 2024.

تصدر الإمارات

البنوك الإماراتية مازالت في صدارة الدول الخليجية من حيث صافي هامش الفائدة، حيث بلغ 3.34%، ومع ذلك تراجعت هذه النسبة من 3.39% في الربع الرابع من العام الماضي. تعد هذه الهوامش الأعلى في المنطقة بفضل وفرة السيولة ونمو الأصول المدارة بشكل جيد.

نمو العائد على حقوق المساهمين

تراجع العائد الكلي على حقوق المساهمين في البنوك الخليجية بشكل طفيف في الربع الأول، مسجلًا 13.6% مقارنة بـ 13.7% في الربع السابق. وهذا الانخفاض يعكس تراجع أداء أربعة من الستة أسواق الخليجية.

أعلى عائد

في الإمارات، سجلت البنوك أعلى عائد على حقوق المساهمين في المنطقة، حيث بلغت نسبته 16.6% رغم التراجع الطفيف. تلتها البنوك السعودية بعائد 13.0%، فيما حققت البنوك البحرينية أعلى نمو سنوي بعائد 9.9%.