النمو الفصلي للاقتصاد السعودي يحقق نتائج مدهشة بالرغم من التحديات النفطية الراهنة

نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذه النسبة تجاوزت التوقعات الأولية التي وضعتها الهيئة العامة للإحصاء، والتي بلغت 2.7 بالمئة. يبدو أن الاقتصاد السعودي يحقق نجاحات غير متوقعة على الرغم من الصعوبات المرتبطة بأسواق النفط، التي تعاني من تقلبات مستمرة.

في الربع الأول من عام 2025، كان الأداء الاقتصادي مميزًا، حيث شهد قطاع النفط انكماشًا أقل حدة مما كان متوقعًا، إذ بلغ 0.5 بالمئة بدلاً من نسبة 1.4 بالمئة المعلنة سابقًا. جاء هذا التحسن نتيجة زيادة إنتاج النفط، مما يعكس فعالية استراتيجيات المملكة في مواجهة التحديات. ومن جانب آخر، شهد القطاع غير النفطي نموًا متميزًا بلغ 4.9 بالمئة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 4.2 بالمئة.

تُعزز هذه النتائج نجاح رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط التي تقترب من 60 دولارًا للبرميل تُشكل تحديًا لتوازن الميزانية، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة ارتفاع الأسعار لتجاوز 90 دولارًا لتحقيق التوازن المستدام.

تمثل مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تقلبات أسعار النفط علامة إيجابية للمستثمرين. وتُظهر زيادة إنتاج “أوبك+”، بما في ذلك زيادة متوقعة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، التزام البلاد بالتوازن في سوق النفط. كما أن خفض أسعار النفط للشهر ذاته للمشترين الآسيويين يُعبر عن استراتيجية السعودية للحفاظ على حصتها في الأسواق.

تستمر رؤية السعودية 2030 في العمل على تحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع وأكثر استدامة. ورغم توقعات بعجز مالي قدره 27 مليار دولار أمريكي لعام 2025، إلا أن المشاريع الكبرى، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وكأس العالم 2034، مُرشحة لتعزيز النمو. ويعكس هذا التحول الديناميكي أهمية السعودية في الساحة الاقتصادية العالمية.