أعلنت النيابة العامة عن وقف استقبال الطلبات الورقية من المحامين المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023. ابتداءً من الآن، يتعين على المحامين تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر بوابة النيابة الرسمية. سيتم تسليم المستندات عبر البريد المصري إلى مقار عملهم أو أماكن إقامتهم داخل جميع المحافظات، مما يسهل عليهم الحصول على خدماتهم بكفاءة وسرعة.
تقديم الطلبات الإلكترونية
تبدأ المرحلة الثانية من خدمات النيابة الإلكترونية في الأول من يوليو 2025. يأتي هذا الإجراء ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة. تسعى النيابة العامة لتيسير الإجراءات على المحامين، حيث يمكنهم الآن الحصول على خدماتهم دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، مع عدم وجود رسوم إضافية.
الخدمات المتاحة للمحامين
تشمل الخدمات المعروضة عبر البوابة الإلكترونية استخراج الشهادات، والحصول على صور من محاضر الشرطة، والاستعلام عن حالة القضايا. كما يمكن للمحامين تقديم طلبات تتعلق بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة بنفس الرسوم المقررة داخل النيابات.
دعوة لإنشاء حسابات إلكترونية
تشدد النيابة العامة على ضرورة أن يقوم المحامون بإنشاء حساباتهم الإلكترونية قبل الأول من يوليو 2025. تتيح لهم هذه الخطوة تقديم الطلبات وسداد الرسوم واستلام الوثائق بسهولة. لمزيد من المعلومات والدعم، يمكن الاتصال بالرقم المخصص للمساعدة.
تؤكد النيابة العامة أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة الرقمية، مما يعكس التزامها بتحسين الخدمات ودعم المحامين في مهامهم.
