إجراءات جديدة تحظر على المستثمرين الأجانب تملك أكثر من 49% من الأسهم المتاحة.
تواصل هيئة سوق المال جهودها لضبط الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية، حيث أعلنت عن قواعد جديدة تحظر على المستثمرين الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، تملك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة. لكن هناك استثناءات للمستثمرين الاستراتيجيين، الذين يحق لهم التملك لفترات طويلة.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، أكدت هيئة سوق المال منع الاستثمار الأجنبي غير المقيم في أكثر من 10% من أسهم الشركات المدرجة، ما يضمن عدم هيمنة الأجانب على السوق. وخصصت القواعد المستثمر الاستراتيجي للأجانب، الذين يُتيح لهم القانون شراء الأسهم لفترة لا تقل عن سنتين.
استثناءات وشروط جديدة
تأتي هذه القوانين الجديدة لتوضيح كيفية تعامل المستثمرين الأجانب مع أدوات الدين. الأمر واضح، المستثمرون الأجانب غير مسموح لهم بتحويل الاستثمارات إلى أسهم مدرجة إلا إذا كانوا ضمن الفئات المرخصة أو مستفيدين من اتفاقيات مبادلة وفق القوانين الجديدة. كذلك، يُمنع على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أسهمه خلال مدتهم، مما يعكس جدية الاستثمار.
فئات المستثمرين الأجانب
تتضمن القواعد ست فئات رئيسية من المستثمرين، بدءًا بالمستثمر الأجنبي المؤهل، وصولاً إلى الأشخاص الأجانب الطبيعين. والشروط واضحة: يجب أن يكون المستثمر ذا صفة اعتباريَّة، وأن تمتلك أصوله أو أصول مجموعته 1.875 مليار ريال أو أكثر عند فتح الحساب.
بهذا، تبرز هيئة سوق المال دورها الفعَّال في تنظيم السوق وضمان عدم وقوعها تحت تأثيرات سلبية من الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس التزامها بالحفاظ على مصالح الاقتصاد المصري.
