عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مهماً لمناقشة خطة العمل المتعلقة بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه في العام 2027. حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
استهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أهمية توافر البيانات الدقيقة المحدثة لدعم الجهود الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. وأكد رئيس الوزراء أن تلك البيانات تشكل أساساً لسياسات اقتصادية فعالة وتحسن عملية صنع القرار، خصوصاً في ظل رؤية مصر 2030.
أهمية البيانات في السياسات الاقتصادية
أكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي تلعبه البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أنها تساعد في تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، مما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
التعداد كأداة استراتيجية
من جانبه، أوضح اللواء خيرت بركات أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعد من أهم العمليات الإحصائية التي تنفذها الدولة. فهو يوفر قاعدة بيانات شاملة عن السكان والأنشطة الاقتصادية بما يسهل من تخطيط المشروعات القومية، مثل تطوير الريف المصري.
منهجية التعداد في 2027
تحدث المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن منهجية تعداد 2027، مشيراً إلى استخدام تقنيات حديثة لإجراء التعداد إلكترونيًا وفقاً للتوصيات الدولية. ويهدف هذا التعداد إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لضمان حوكمة فعالة في حصر السكان والمباني.
أخيرًا، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية خلال الفترة التحضيرية التي تمتد إلى 2026، حيث تتضمن مراحل متعددة لجمع البيانات تبدأ بحصر المباني ثم السكان، وتختتم بحصر المنشآت.
