ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة قضايا شائكة تتعلق بالشأن الاقتصادي. تناول الاجتماع حضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي البنك المركزي، حيث تم استعراض عدة ملفات هامة تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
نقاشات حول الإصلاح الاقتصادي
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذ بالتعاون مع صندوق النقد. وأشير إلى أن معدل التضخم الحالي في شهر يونيو ضمن النطاق المستهدف، مع توقعات بتراجعه العام المقبل إذا لم تظهر أية عوامل سلبية.
خفض الدين الخارجي
كما تم الكشف عن موقف الدين الخارجي، حيث اكدت الحكومة انتهاء العام المالي الحالي وفق السقف المحدد للدين دون أي زيادات. وقد كانت هذه النقطة من أبرز ما تم التركيز عليه خلال الاجتماع، ليؤكد الجدوى من الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن.
تقرير جاهزية الأعمال
تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتقديم تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر. التقرير يعد مرجعًا هامًا لإصلاحات التشريعات والإجراءات الرقمية، ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية لكافة المجالات.
في سياق متصل، تم استعراض منصة التراخيص الموحدة، التي تم تطويرها لتعزيز بيئة الاستثمار. المنصة تربط 41 جهة حكومية وتوفر العديد من الخدمات للمستثمرين، ما يسهل عليهم التعاملات ويزيد من الشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى خطوات التطوير الخاصة بالمنصة، والتي تشمل تحديث الأدلة وتدريب الكوادر، فضلاً عن إجراء اختبارات أمنية لحماية البيانات. يعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
