ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا هاما مع المجموعة الوزارية الاقتصادية في وقت متأخر من مساء اليوم. هذا الاجتماع حضره عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، فضلا عن عدد آخر من الوزراء والمسئولين العاملين في القطاعين الحكومي والمالي.
خلال الاجتماع، تم استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ناقش المشاركون المراجعة الخامسة لهذا البرنامج والتقدم الذي تم إحرازه. وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن معدل التضخم لشهر يونيو يندرج ضمن الأهداف المحددة، مع توقعات بتراجعه العام القادم إذا كانت الظروف مواتية.
كما تم تناول الموضوعات المتعلقة بخفض الدين الخارجي، وأكد الحمصاني أن الحكومة تسير نحو إنهاء السنة المالية الحالية دون تجاوز السقف المحدد. كما تم التطرق إلى جهود اللجنة الوطنية لمتابعة جاهزية الأعمال، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار.
تقرير جاهزية الأعمال، الذي يصدر عن البنك الدولي سنويا، يعد مرجعية استراتيجية للتحسينات اللازمة في فبراير 2025. يتضمن التقرير تقييم البيئة التشريعية والتنظيمية ووجود الخدمات العامة مع التركيز على كفاءة الإجراءات المقدمة للمستثمرين.
تم أيضا مناقشة منصة التراخيص الموحدة، حيث تم الإشارة إلى أنها تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار من خلال ربط 41 جهة حكومية، مما يوفر للمستثمرين الوصول إلى 250 خدمة مختلفة. يُعتبر هذا التطور خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
في ختام الاجتماع، تم التوجيه نحو تطوير مستمر للمنصة، بما في ذلك تحديث أدلة التراخيص والتعاون مع شركة إي فاينانس لتفعيل خدمة السداد الإلكتروني، بالإضافة إلى زيادة أمان المنصة لحماية البيانات المتوافرة.
