فرضت المملكة المتحدة عقوبات مشددة على وزيرين إسرائيليين بارزين في الحكومة اليمينية المتطرفة، وذلك بسبب تصريحاتهما حول الأحداث الجارية في غزة. وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، تم اتخاذ قرار حظر السفر وتجميد الأصول المالية لكلا الوزيرين، أيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بناءً على الإجراءات التي اقترحها وزير الخارجية البريطاني.
انتقد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، سلوك الوزيرين واعتبره تحريضًا على العنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني. ووصفت الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة بأنها غير مقبولة، واعتبرت أن معاقبة ممثلين منتخبين هو أمر يتسم بالعار.
وفي سياق متصل، أشار رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة تتسم بالفظاعة وتفتقر إلى أي حلول بناءة. الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة للقيام بإجراءات أكثر حزمًا في ظل استمرار الصراع وما يُعرف بعدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين.
دراسات العقوبات في البرلمان البريطاني
تحدث ستارمر أيضاً أمام أعضاء البرلمان، حيث أوضح أن المملكة المتحدة تفكر جدياً في فرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الحكومة ما زالت مترددة في اتخاذ خطوات فعلية مثل فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة.
الهجمات الإنسانية تعزز الضغوط على الحكومة
هذه التصريحات تأتي بعد سلسلة من الهجمات أدت إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين في مراكز توزيع الغذاء، ما دفع جمعيات الإغاثة البريطانية لرفع أصواتها بشكل متزايد للمطالبة بإجراءات فورية. رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصف الأوضاع في غزة بأنها "أسوأ من الجحيم على الأرض".
أبعاد دولية
يعتبر هذا القرار البريطاني خطوة جادة تعكس القلق الدولي المتزايد بشأن الوضع في غزة والصراع المستمر. من المتوقع أن تثير هذه العقوبات تفاعلات واسعة على الساحة السياسية، مما يزيد من تسليط الضوء على حقوق الإنسان في المنطقة.
